13/03/2013
الربيعة في ملتقى الماليين: المساهمات العقارية المتعثرة تحتاج إلى تدخل قوي من الدولة الانتهاء من تطبيق الأنظمة الدولية للمعايير المحاسبية في السعودية بنهاية 2017
د. الربيعة خلال افتتاحه فعاليات الملتقى السعودي الثاني للماليين في الرياض أمس.
تتجه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق الأنظمة الدولية للمعايير المحاسبية وذلك خلال الأربع سنوات المقبلة والمقرر أن تنتهي في عام 2017.
وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن الهيئة تتجه حاليا لتطبيق هذه الأنظمة الدولية، متوقعا أن يحدث ذلك "نقلة كبيرة" في قطاع المحاسبة على حد وصفه، موضحا أن البيانات المالية ستكون وفقا للأنظمة العالمية المعروفة. وقال الربيعة عقب افتتاحه أمس فعاليات الملتقى السعودي الثاني للماليين في الرياض: "إن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية سيساعد الشركات السعودية على الربط مع الشركات العالمية وتقييم الشركات السعودية عالميا، والدخول في شراكات مع الشركات العالمية، وهي جزء من المهام التي نقوم بها ضمن ارتباط السعودية بدول العشرين".
وأضاف: بالتأكيد نعمل على دعم هذا التوجه، الذي يساعد على موثوقية البيانات المالية خصوصا بعد الانهيارات المالية، حيث أصبح الاهتمام الآن بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
وأكد الربيعة في كلمته أن التطورات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال تلقي على عاتق القائمين على هذه القطاعات وبالأخص المهنيين المتخصصين في الجوانب المالية والمحاسبية وهي الجوانب المهمة من عمل أي قطاع، مهمة مسايرة ومواكبة هذه التطورات بما يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل الأداء الجيد على أسس مستدامة وتعزز من فرص النمو. وقال: "إن حرص هيئة المحاسبين القانونيين على الاستمرار في عقد هذا الملتقى في دورته الثانية، لأمر مقدر يستحق الإشادة، إذ إنه يشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في المجالات المالية، ويمثل مناسبة لالتقاط الأفكار النيرة التي تساعد على تطوير الجوانب العملية والنظرية ذات الصلة بالمجالات المالية والمحاسبية".
من جهة أخرى، أوضح الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة مهتمة بقضية المساهمات العقارية المتعثرة، وهي تحتاج لتدخل من الدولة بشكل قوي والعمل يحتاج إلى تحديات لتتم معالجتها، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت عددا كبيرا من هذه المساهمات والبعض المتبقي يحتاج إلى تدخل من القضاء، وجهات أخرى.
وبين أن وزارة التجارة تقف مع المساهمين في استرداد حقوقهم في المساهمات العقارية المتعثرة، مؤكدا أنه لا تساهل أو تسامح في حقوق الناس. وقال: "هي أمانة في أعناقنا".
وأكد الربيعة أن اللجنة المختصة بالمساهمات العقارية المتعثرة تجتمع أسبوعيا لسرعة إنجازها، وهناك 40 موظفا متفرغا لهذه المهمة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الهيئة حددت خمس سنوات لتطبيق الأنظمة الدولية للمعايير المحاسبية، مشيرا إلى مرور عام من التوجه، وقد تتقلص لأربع سنوات.
وأكد المغامس، أن عقد الملتقى السعودي الثاني للماليين يأتي ضمن حرص الهيئة على الإسهام في جهود ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المالية، وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب المالية.
وقال: "إن الهيئة وهي تتبنى مثل هذه الجهود تسعى إلى خدمة قطاعات مهمة بخلاف قطاع المحاسبة القانونية، وهي في ذلك تستشعر أهمية أن تشارك الهيئة القطاعات المالية والاقتصادية بشكل خاص والمجتمع العام بشكل عام بخبرتها التي كونتها منذ تأسيسها وهي خبرة نحسب أنه يمكن الإفادة منها، وهذا ما جاء أيضا بشهادة جهات مستقلة".
وأضاف: "إن الهيئة تتبوأ مكانة مهنية عالية في ضوئها اختار الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من ضمن 16 جهة مهنية على مستوى العالم يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية.
إلى ذلك تخلل الملتقى محاضرة رئيسة عن الاقتصاد السعودي في عام 2013، كما تضمن عددا من الجلسات التي شملت مجموعة من المحاور منها إدارة النقدية وتحديات تمويل المشاريع، ودور الماليين في المنشآت المتوسطة والصغيرة وعن إدارة المخاطر والمحاسبة الشرعية والتقصي والمعايير المحاسبية الدولية. وتحدث في جلسات الملتقى نخبة من أبرز المتحدثين من رؤساء شركات وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعات المالية من داخل السعودية وخارجها.
